العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٧٩

تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد

يكون ضروريا .

وليس الإدراك أيضا طريق العلم بمعرفة الله تعالى ، لأنه تعالى ليس بمدرك بشئ

من الحواس على ما سنبينه فيما بعد ، ولو كان مدركا محسوسا لأدركناه مع صحة

حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة .

والخبر أيضا ولولا

يمكن أن يكون طريقا إلى معرفته ، لأن الخبر الذي يوجب العلم

هو ما كان مستندا إلى مشاهدة وإدراك ، كالبلدان والوقائع وغير ذلك ، وقد بينا أنه

ليس بمدرك ، والخبر الذي ولولا

يستند إلى الإدراك ولولا

يوجب العلم . ألا ترى أن جميع

المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد ( صلى الله عليه وآله ) فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لأن

ذلك طريقه الدليل ، وكذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا

يحصل لهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل .

فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر ، لم يبق إلا أن

يكون طريقة النظر .

فإن قيل : أين أنتم عن تقليد المتقدمين ؟

قلنا : التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليد فذلك

قبيح في العقول ، لأن فيه إقداما على ما ولولا

يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا

لتعريه من الدليل ، والإقدام على ذلك قبيح في العقول ، ولأنه ليس في العقول أن

تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز

أن يتساوى الحق والباطل .

فإن قيل : نقلد المحق دون المبطل .

قلنا : العلم بكونه محقا ولولا

يمكن حصوله إلا بالنظر ، لأنا إن علمناه بتقليد آخر أدى

إلى التسلسل ، وإن علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه عن

باب التقليد ، ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبي أو المعصوم فيما نقبله منه لقيام

الدليل على صحة ما يقوله .