العقائد الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٠.١٤١

علي عليه السلام إمام الثابتين على الفطرة

أيضا ، بخلاف البراءة فإنها تكون عن المشركين والكافرين ، كما قال الله تعالى : براءة

من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . وكان من كان يأمر بالبراءة عن

الإمام ( عليه السلام ) يريد أن يجعل الإمام في عداد المشركين والخارجين عن الدين ، ومن كان

يتبرأ منه صلوات الله عليه يعده من الكفار ، وبهذه المناسبة علل الإمام ( عليه السلام ) نهيه عن

البراءة بقوله : فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ، وعلى هذا فلو

أكره على السب فسب فلا شئ عليه ، بل وربما كان محمودا على فعله كما يشهد

بذلك حكاية عمار ونزول الآية الكريمة : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه

مطمئن بالإيمان . انتهى .

والفرق الثاني ، أن الحق الشخصي في السب أقوى منه في البراءة ، فالحق العام

في السب وإن كان عظيما بسبب أنه ظلم وعدوان على وصي النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي يمثل

دين الله تعالى ، ولكن فيه حقا شخصيا أيضا لأنه ظلم وعدوان على شخص علي ( عليه السلام )

وباعتبار هذا الحق الشخصي كان له ( عليه السلام ) أن يجعل المؤمنين في حل عند الضرورة

بخلاف البراءة منه . فكأنه ( عليه السلام ) قال : بما أن السب مركب من حقين ، فأنتم في حل من

حقي ، ويبقى حق الله تعالى فهو حكم شرعي بينكم وبينه ، وهو تعالى يجيزه عند

الضرورة . أما البراءة فحقها الإلهي غالب ، لأن البراءة مني براءة من الفطرة النقية التي

أنا عليها ، وبراءة من إيماني بالله ورسوله وجهادي وهجرتي ، فلا أستطيع أن أجعلكم

في حل منها ، بل يجري عليها الحكم الشرعي .

والمسألة الثانية : أن فقهاءنا رضوان الله عليهم أفتوا بجواز البراءة عند الضرورة

المهمة كالخوف من القتل ، ولم يفت أحد منهم بوجوب تحمل القتل للتخلص من

البراءة ، إلا ما يظهر من المفيد كما سيأتي ، وذلك لأنه لم يثبت عندهم النص الذي

تضمن النهي عن البراءة ، بل رووا تكذيب حديث علي ( عليه السلام ) ، فقد روى الحميري في

قرب الإسناد ص 12 :