إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — الصفحة ٢٧

المقام الثاني : روايات الإقرار للأجنبي

تثبته مطلقاً ، وأما الثالثة فتقيد نفوذه بما إذا كان المقر ثقة مأموناً .

فلنأخذ هذه الطوائف واحدة تلو الأخرى لنخلص بنتيجة تحدد الموقف الشرعي في هذا الموضوع أيضاً .

الطائفة الأولى

وهي تنفي نفوذ الإقرار مطلقاً :

* - محمد بن يحيى ، عن بُنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :

« أنّه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بينة » « 1 » .

الرواية سنداً :

- إن محمد بن يحيى هو ابن عمران الأشعري وسند الشيخ إليه صحيح إلا أن الأصحاب قالوا إنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ ، وما عليه في نفسه شيء ، وكان جليل القدر كثير الرواية ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن بعض الرواة .

وبُنان بن محمد هو عبداللَّه بن محمد بن عيسى وبنان لقبه ، لم يرد فيه توثيق صريح ولكن روي عنه في الكتب الأربعة ما يقارب مائة وأربعين رواية ولعلّ هذا يكفي لتوثيقه ولم يستثنه محمد بن الحسن

( 1 ) . التهذيب : ج 9 كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المريض ، ح 9