إقرار المريض ، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء — الصفحة ٢٣

المقام الأول : وفيه ثلاث طوائف من الروايات :

ومتناً :

فالرواية لا تشير إلى الوارث وان صُنِّفت في باب « إقرار المريض للوارث بدين » فهي خارجة عن محل البحث .

حصيلة بحث هذه الطائفة

وإن كانت الروايات في هذه الطائفة مطلقة من ناحية التقيد بالمرض ، الا انه عادة ما تكون مثل هذه الإقرارات في حال المرض ، وإلّا إذا كان في حال السلامة فلا مجال للسؤال من الامام ؛ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم في حال السلامة ساري المفعول سواء للوارث أو لغيره ، خصوصاً إذا قلنا بأن « قاعدة الإقرار » قاعدة عقلائية ، ومن هنا قد صنفت المصادر الروائية هذه الروايات تحت عنوان « إقرار المريض للوارث بدين » فالروايات تامة المضمون والدلالة والسند ، وعليه إذا كان المريض مأموناً ينفذ إقراره للوارث مطلقاً من دون تحديد بالثلث أو أقل أو أكثر .

الطائفة الثالثة

وهي الروايات الدالة على نفوذ الإقرار إن كان بقدر الثلث أو بما هو أقل منه وهي كالآتي :

* روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض