أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٥٠

طلاق و طرق محدود ساختن آن

مگر اينكه موجباتى براى از بين رفتن آن فراهم گردد .

از طرفى بسيار مىشود كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى ايجاب مىكند كه رابطهء زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود ، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف ( و براى طرف مقابل بىتفاوت ) باشد .

لذا در قوانين اسلام راههايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيلهء آن مىتوان متاركه و قطع ارتباط نمود ، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مىتواند از آن استفاده كند .

و اگر تنها از ناحيه زن باشد مىتواند از « خلع » استفاده نمايد .

اما اگر هر دو طرف از ادامهء زوجيت ناراحتند از طريق « مبارات » كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مىسازند .

البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمىگيرد .

اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترين هدف آن ايجاد دوستى در ميان دلها مىباشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت‌تر مىشمارد ، لذا تا آنجا كه ميسر است از « طلاق » جلوگيرى مىكند .

در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده‌اند از جمله اين حديث است :

« مَا مِنْ حَلَالٍ أبْغَضُ إلى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ

؛ هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست ! » . « 1 »

بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى

( 1 ) . كافى ، ج 6 ، ص 54 ، ح 2 و 3