اقتصادنا الميسر — الصفحة ٢٨

ملكية الأرض في الاقتصاد الإسلامي :

وهو ما يسمى بملك الإمام أو حقّ الإمام .

ملكية الأرض في الاقتصاد الإسلامي :

ملكية الأرض في الاقتصاد الإسلامي :

في الاقتصاد الإسلامي يتحدد نوع ملكية الأرض بطريقة دخولها في حوزة الدولة الإسلامية ، وبالحالة التي كانت عليها حين أصبحت أرضاً إسلامية .

وسوف نقسّم الأرض الإسلامية إلى أقسام ، ونبينّ نوع ملكية كلّ قسم منها :

القسم الأول : الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح ( المفتوحة عنوةً ) :

وهي كلّ أرض أصبحت في يد الدولة الإسلامية بسبب الجهاد المسلّح في سبيل نشر الدين الإسلامي ، مثل أرض العراق ومصر وسورية وإيران وغيرها . وهذه الأرض على ثلاثة أنواع :

1 - الأرض العامرة بشريّاً حين الفتح ، وهي الأرض التي عمل الإنسان في سبيل استثمارها للزراعة أو البناء أو غيرهما من المنافع ، وحكم هذه الأرض هو الملكية العامة ، فهي ملك عام للمسلمين جميعاً ، من وجد منهم وقت الفتح ، أو من سيوجد في المستقبل . ولا يسمح بتملكها ملكية خاصة . وتقوم الدولة الإسلامية باعتبارها ممثلة للشعب المسلم ، بإعطاء حق الانتفاع بهذه الأرض للقادرين على استثمارها في مقابل أجور تتقاضاها منهم ، وتصرفها في المصالح العامة للمجتمع الإسلامي ، كإنشاء المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها .

2 - الأرض العامرة طبيعياً بدون عمل إنسان ، كالغابات ، وقد حكمت الشريعة بملكية الدولة لهذا النوع من الأرض . وقد ورد عن