فقه للمغتربين — الصفحة ٣٢٩

وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده

المقررة شرعا .

م - 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة

في الحقوق الشرعية :

أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب

اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟

ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟

* أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع

مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من

الإجراءات .

ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من

موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع .

م - 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا

قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام ( ع ) أيا كانت ؟

* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الإمام ( ع ) بصرف