فقه للمغتربين — الصفحة ١٤٢

مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا .

هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضر عدم رعايته إذا كان

الذابح لا يعتقد وجوبه .

م - 160 : إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر

والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة

التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلما ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما

مسه مع البلل .

م - 161 : إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه

من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضا .

ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا يحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله .

م - 162 : لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بد من توفر شرطين :

- الشرط الأول : أن يكون للسمك فلس .

الشرط الثاني : أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو

أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الاسلام ، ولا تشترط في تذكية

السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،