الهداية ، الأول — الصفحة ٩

في اعتبار العدالة في الأب والجد

والاقدام عليهم ، فتشريع الولاية لهم وإن كانوا فاسقين ليس منافيا لحكمة الله ولا

مخالفا لسنته وقد ملأ قلوبهم المحبة وجبلهم على الشفقة والمودة .

وثانيا بأنه يمكن أن يقال يجب على لحاكم عزل الولي ، أو ضم آخر عادل

إليه إذا علم خيانة في مال المولى عليه ، وظهر سوء حاله وبان عدم رعايته لمصالحه

فجعل الولاية للفاسق ومع وجوب عزله على الحاكم ، أو ضم غيره إذا ثبت خيانته ليس

منافيا للحكمة ولا مخالفا للسنة وطريق العدالة ، فالاستدلال بحكم العقل لاعتبار

العدالة غير تام ، ولكنه بناء على تمامية حكم العقل يكون كالقرينة المتصلة بالكلام

فيمنع عن انعقاد الظهور في النصوص وشمولها للفاسق ، ويوجب انصرافها إلى العدول

واختصاصها بهم وأما الاستدلال بالنقل فقد وقع في كلام صاحب الايضاح ، فإنه

بعد ما ادعي الاستحالة من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل اقراره ،

وينفذ أمره ، قال : مع نص القرآن على خلافه والمراد من نص الكتاب أما قوله

تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " . كما أشار إليه في جامع

المقاصد ، أو قوله تعالى ! إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " كما احتمله آخر .

والاستدلال بالآية الأولى يمكن أن يكون من وجهين : أحدهما إن الله تعالى

نهى عن الركون والاعتماد إلى الظالم فلا يعقل أن يعتمد عليه ويركن إليه ، بأن

يجعله وليا على الضعفاء من عباده ويفوض أمرهم إليه ،

وثانيهما إن الفاسق الذي هو الظالم لو كان وليا يجب اعتماد الناس عليه ،

وركونهم إليه ، بقبول اخباره ، فيما يتعلق بالتصرف في أموال ولده وقد نهى عن الركون

إليه ، والاعتماد عليه ، وإلا يلزم لغوية ولايته

وأما الآية الثانية ، فتقريب الاستدلال بها ، إن الأب الفاسق ، إذا كان وليا

يجب تصديقه ، وعدم التفحص والتبين من أفعاله وأقواله ، وقد أوجب الله تعالى

التبين والتفحص عن بناء الفاسق ، وهذا غاية تقريب الاستدلال بالآيتين .

وأما الجواب عن الأولى ، إن ولاية الفاسق على ولده ، وابنه ونفوذ اقراره

فيه كولايته على نفسه ، فالآية كما لا تشمل ولايته على نفسه فكذلك منصرفة عن