الهداية ، الأول — الصفحة ٦٣

في الايراد على كلام الشيخ

في الايراد على كلام الشيخ

من الإمام .

وظاهر كلامه قدس سره إن جواز التصدي والتصرف لهم في مال الصغار وغيرهم

ليس مثل التصدي والجواز الثابت ، الآباء والأجداد والفقهاء في مالهم ، بل هو حكم

شرعي ثابت لهم ، نظير الحكم المجعول للمضطر ، وجواز أكله مال الغير من باب

الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته .

ولكن لا يخفى ما فيه ، إذا لبحث في ولاية الأب والجد والفقيه ، والمؤمنين إنما نشأ

من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

في ايجاد الملكية الاعتبارية ، وجواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع

والشراء ، مستلزم للولاية على ايجادها ، وليس مجرد الجواز التكليفي . وإن كان

كذلك في بعض الموارد ، كبعض مراتب الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر الذي

يجوز للمؤمنين أيضا تصديه ، إلا أن في بعضها الآخر مستلزم للولاية والسلطنة كبعض

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة ، وكأداء

دين الممتنع عن ماله ، واخراج الزكوات والأخماس عنه بناء على جوازه والجواز في

تلك الموارد ، ليس التكليفي المجرد عن الولاية والسلطنة كما لا يخفى .

الأمر الثالث أن جواز مزاحمة بعض الأولياء لبعضهم في الولاية وكذا العزل

تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الأب والجد ، والفقهاء والمؤمنين

في جميع موارد الولاية ، فإن علم منه أن للفقيه ولاية على بيع مال الصغير ، ما لم

يقع البيع في الخارج من غيره ، يجوز له التصدي ، وإن كان الآخر عرض ماله للبيع

على المشتري ، وكذا لو علم أن الإمام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله ، ما لم يصدر

البيع عن شخص آخر ولو منه عليه السلام ، فلو سبق بيع الولي بيعه عليه السلام يصح ويجوز نظير

ما لو وكل زيد عمرا في بيع داره ، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك ، يصح

بيع عمرو ويكون نافذا ، كما في الأب والجد ، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم

في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه ويبطل بيع غيره ولو علم