الهداية ، الأول — الصفحة ٥٩

في القول بعدم اعتبار العدالة

في القول بعدم اعتبار العدالة

المفهوم لأظهرية المنطوق ، والأظهر عند التعارض مقدم على غيره ، فيحكم بثبوت

الولاية لعدول المؤمنين أيضا ، إلا أن يقال بعد احراز الوحدة والاتحاد في الحكم

والسب يؤخذ بالقدر المتيقن ، والأخص مضمونا ، وهو ولاية الفقيه العادل . نعم

بناء على تعدد الحكم المستفاد من الدليلين ، يلتزم بجواز التصدي للمؤمن العادل

أيضا ، إن كان التصدي من الفقيه أشد حبا ، وأكثر حسنا ، ولكنها تدل على اعتبار

العدالة في المتصدي لأمور الصغار والانصاف أن الرواية واردة في قاضي التحكيم

الذي تراضوا به ، من غير تعيين لخليفة ، مضمونه متحد مع رواية محمد بن

إسماعيل بن الواردة في خصوص الفقيه كما يرشد إليه قول السائل فإن تولاه قاض

قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة .

ويظهر من رواية سماعة عدم اشتراك العدالة في المتصدي ، وكفاية كونه

ثقة ، وإن لم يكن فيه ملكة العدالة

عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم

ومماليك ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ، قال عليه السلام إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك

كله فلا بأس

ولقائل أن يقول : إن هذا الكلام من الإمام عليه السلام ، إذن للسائل في التقسيم .

وأنه يعتبر أن يكون المعدل للسهام ثقة وأمينا وليست الرواية ناظرة إلى مطلق

الولي والمتصدي ، وكفاية كونه ثقة ، وعدم اعتبار العدالة ، مضافا إلى أنه من

المحتمل ، أن يقال إن موردها تقسيم الأموال وتعديلها ثم القرعة فيه . وليس هذا

تصرفها في مال الصغار ، كسائر التصرفات فيحتمل في المقام خصوصية ليست في غيره

فعليه تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه ( 1 )

( 1 ) أقول إن الملاك في المقام هو التصرف في مال الصغار ، والتقلب فيه والتصدي لأمورهم ، والتقسيم والتعديل ، لا يخلو منه ومن التعويض والتبديل القهري واحتمال الخصوصية في هذا القسم من التصرفات بعيد جدا