الهداية ، الأول — الصفحة ٥٥

في أدلة ولاية المؤمنين

في أدلة ولاية المؤمنين

المياه وحفظ النسب ، إذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط

وانتفاء الحكمة حفظا للقانون ، واجتنابا عما يتفق نادرا ، بحسب تشخيص المكلفين

ونظرهم ، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى غير المطاع ، ومن ليس بنافذ

الأمر والحكم .

وبالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته ، إذا احتمل كونه مما يتصديه

الفقيه بما أنه زعيم ورئيس ، لا يجوز لغيره القيام به ، إذا تعذر الفقيه ، ولا يكفي في

الجواز ، العلم بمطلوبيته عند الشارع ، وأنه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس

وحرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت

وأما مقام الاثبات ، فالظاهر أنه لا يستفاد من ارجاع تلك الأمور إلى الفقيه ،

إلا جواز التصدي لمن هو حاكم ونافذ أمره ، بحيث لو تصدى شيئا ، وأقدم على

أمر ، لحصل غرض الشارع ، ولا يلزم الهرج والمرج ، فلا يجوز إذا تعذر الفقيه

التصدي لغيره ، إلا أن يقوم دليل نقلي خاص ، أو عقلي على ذلك ، وإلا نفس الدليل

الدال على معروفية شئ ، لا ينهض دليلا عليه ، إلا في المعروف الذي ، علم أن تصدى

الفقيه له ، لم يكن إلا من جهة كونه معروفا ، من غير دخل للزعامة والرياسة

وقد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقيه ، وكان

التصرف في شئ ، والتصدي له مطلوبا في الشرع ، بقوله عليه السلام والله تعالى في

عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . وظاهره أن إعانة الغير مندوب إليه

في الشرع ، ومطلوب عند الله ، وقد أمر به في قوله تعاونوا على البر والتقوى ، فإعانة

اليتيم ببيع ماله لحفظه ، ورد ضالته ، وغير ذلك من الأمور المطلوبة عقلا وعرفا جائز

لكل واحد من المؤمنين . وقد روي أن كل معروف صدقة ، وعون الضعيف من

أفضل الصدقات ، فلا حرج في إعانة العاجز والقاصر ، ولو كان مستلزما

للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون ودعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل ( 1 )

( 1 ) يقول المقرر الظاهر أن أمثال تلك الأمور أحكام أخلاقي ندب إليها الشرع والعقل ، ليس من باب الولاية أصلا وأجاب الأستاذ عنه بأن هذا غير وجيه لأن التصرف في أموال الصغار إذا كان حراما لم يكن من الحسبة .