الهداية ، الأول — الصفحة ٥٤

في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء

في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء

يستلزم اعمال قوة ، ونفوذ قدرة . بخلاف ما يستلزم ذلك ، كتعزير الجاهل ،

وتأديب الفاسق والمتمرد بالضرب . وقطع يد السارق ، الذي كان للفقيه تصديه ،

والاقدام به ولا يصح عند تعذر الفقيه ، أن يقوم به كل مؤمن وعادل ، كيف وهو

مما خيطت للرياسة ونسجت للزعامة ولا يتوقعه العرف ، إلا من القائد الذي

هو الحافظ الناظر في الاجتماع ، والمتكفل لنظمه والمقيم للاعوجاج ، والمانع

عن الشقاق والنفاق ، والمهاب عند الناس ، والمعظم عندهم ، والمقدم عليهم ، فعلى ذا

لا بد أن يكون هو المتصدي ، ولو تعذر فمن هو مقدم على غيره ، ولو جاز التصدي

لكل فرد من المسلمين ، من شريف ووضيع وعالم وغيره ، وإن كانوا عدولا بترتيب

الفساد عليه ، أكثر مما يترتب على تعطيل هذه الأمور

وببيان أوفى وأوضح . أنه يمكن في مقام التصور والثبوت ، أن يجعل الولاية

فيما ذكر من الأمور ، لمن لا يلزم من تصديه لها ، واقدامه عليها فساد ، ويكون

نافذا قوله ، وجائزا في الناس أمره وحكمه . بحيث لو تصدى شيئا من الأمور

الاجتماعية من باب الولاية الشرعية يحصل منه غرض الشارع ، من حفظ النظام

ردع المنكر ، ودفع الظلم ولا يترتب فساد عليه وأما من ليس شأنه ذلك ، لضعفه في

المجتمع ، بحيث لو تصدى ضرب الآتي بالمنكر أو تعزير شارب الخمر مثلا ،

يوجد مفسدة أكثر ومحذور أشد مما يلزم لو ترك بحاله ، فليس له الاقدام على

نظائر تلك الأمور ، ولا فرق فيه بين الفقيه وغيره فمن لم يكن من الفقهاء نافذا أمره ،

وجائزا حكمه لا ينبغي ولا يجوز له التصدي أيضا كغيره ، هذا بحسب التصور في مقام

الثبوت ، وبيان الحكمة المقتضية ، لعدم جعل الولاية لهم ، بل تشريعها لمن لا يترتب

على ولايته فساد ، ولا يلزم منه هرج ومرج وتشنج

لا يقال إنه قد لا يترتب فساد ، على اقدام بعض المؤمنين ، وتصديه لبعض

الأمور ، وإن لمن يكن مبسوطا يده ونافذا قدرته فلا وجه لعدم جعل الولاية له

فإنه يقال الحكمة المنصورة في المقام ، المقتضية لعدم جعل الولاية لمن ذكر فيما

ذكر كالحكمة المقتضية لجعل حكم كلي عام ، كوجوب العدة لحكمة عدم اختلاط