الهداية ، الأول — الصفحة ٥٢

في المراد من أن السلطان ولى من لأولى له

في المراد من أن السلطان ولى من لأولى له

بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام . ويقتضيه أيضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف

من أن جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف مصالحه ، إنما هو لرعاية

أحواله ، وحيازة منافعه ، كما أن المراد ممن لا ولي له ، الذي من شأنه أن يكون

له ولي ، لا مطلق من ليس له الولي ، وأما السلطان فالمراد منه في الرواية ، أما الإمام عليه السلام ، فيكون المعنى بعد انجبار السند أنه عليه السلام ولي كل من من شأنه أن يكون له

ولي ، فعلى هذا فإن علمنا من عموم أدلة النيابة ، إن كل ما كان ثابتا للإمام عليه السلام فهو

ثابت للفقهاء ، إلا ما أخرجه الدليل ، فيثبت الولاية لهم أيضا على من لا ولي له ، في

زمان الغيبة ، ولعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة .

وعلى كل حال فالمراد من السلطان إما الإمام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون

من قبله للحكومة والزعامة ، لاطلاق السلطان عليهم ، خلافا للمتبادر منه عند الفرس

من كونه مرادفا للملك وشاه ، وحيث إن الفقهاء منصوبون من قبل الأئمة عليهم السلام

والرسول صلى الله عليه وآله ، بقوله هم خلفائي وأمنائي وغير ذلك يثبت الولاية لهم أيضا ،

مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال : إن حفظ أموال من لا ولي له والقيام بمصالحه من

الأمور العامة ، المربوطة بسياسة الاجتماع . ونظام الأمة ، وحفظ المجتمع ، الثابتة

فيها ولاية الفقهاء ، ووجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الأب

والجد والفقيه