الهداية ، الأول — الصفحة ٥١

في معنى ان السلطان ولى من لأولى له

في معنى ان السلطان ولى من لأولى له

العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم ، لا يشمله التوقيع

لاختصاصه بتلك الأمور كما استظهرناه ، فإن كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي

لكل شخص فيما يعد معروفا ، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه

وقد يستدل لجواز التولي في القسم الثالث ، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة

وجه الاستدلال إن إعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع ، وإن كان مستلزما

للتصرف في ماله ونفسه وليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول

لما يستلزم التصرف ، بل هو أعم منه ومن غيره فبيع مال الغائب لحفظه والعاجز

عن بيع ماله ، من الإعانة المطلوبة ، يشمله عون الضعيف صدقة .

فعلى هذا يقع التعارض بينه ، وبين قوله عليه السلام ، لا يجوز لأحد التصرف في مال

أخيه المسلم إلا بإذنه ، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب والسفهاء

بدون الإذن منهم ، لو كان إعانة ، والظاهر أن الرواية الثانية حاكمة على الأولى

لأنها بمنزلة يكون بإذنه ورضاه ، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا ، لكان

الاستدلال بما ذكر على جواز الإعانة واستحبابها ولو كان مستلزما للتصرف في مال

الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه غير راض به ، وأدلة استحباب عيادة المرضى المستلزمة

للدخول في دارهم على جوازه مطلقا ، اللهم إلا أن يكون عون الضعيف من مصاديق

ما تعد من شؤون الرياسة والسياسة ، فلا بد حينئذ ، من الرجوع إلى الحكام ، ولا

يجوز لغيرهم الاقدام عليه .

بقي الكلام في الاستدلال بما روي ، أن السلطان ولي من لا ولي له ، قال

الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الأدلة وقد عرفت

فيما تقدم إن ذلك لا يخلو عن وهن :

ثم المراد من الولاية ، هي الولاية للنفع ، وحفظ مصالح المولى عليه ، والقيام