الهداية ، الأول — الصفحة ٤٧

في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال

في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال

لا يجوز الاقدام عليه لغير الإمام ، تقصير عليه ونأخذ به ، فعليه خروج فرد من الولاية

يحتاج إلى دليل خاص ، ولولاه يكفي الدليل العام في ثبوتها لهم

وأخرى يقال : إن استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وإن لهم ما كانت للأئمة إلا ما

أخرجه الدليل وإن كان لا يصح من الأدلة العامة ، إلا أنه يصح التمسك بها والاستدلال

عليها لاثبات الولاية لهم ، في الأمور العامة المتعلقة لحفظ الرعية ، ونظم أمرهم ، وصونهم

عن التجاوز ، وايقافهم على حد محدود ، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون ، وعونهم على

أخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم ، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما

يرتبط بسياسة الاجتماع ، وإدارة المجتمع ، إلا ما أخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى

الاسلام ، لاختصاصه بالنبي والإمام أو المأذون الخاص منه عليه السلام

وأما الجهاد للدفاع عن الاسلام ، وحوزة المسلمين إذا خيف عليه من تهاجم

الكفار ، وحملة الأشرار ، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدة وتخلف قوم ، أو يحكم

بكيفية مخصوصة ، وطرق خاصة من الدفاع ، لا يقال إن الدفاع ولو لم يأذن الفقيه

ولم يأمر به واجب ، فإنه يقال وإن كان أصل الوجوب كذلك ، إلا أن للفقيه اعمال

النظر في خصوصيات الدفاع وكيفيته ، ونظم المجاهدين ، وغيره مما يتصور في أسباب

الغلبة على الكفار

ولا يبعد عد ثبوت الهلال ، في شهر رمضان وذي الحجة وشوال ، من الأمور

العامة المفوضة إلى الفقهاء ، فلهم أن يحكموا به ، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين

وصونا لاجتماع المسلمين ، مضافا إلى نص خاص في ذلك

ومثله إقامة الشهود والحكم بثبوت السرقة أو الزنا وضرب الأجل للعنين والمفقود

عنها زوجها ، وغير ذلك من أمور العامة التي ، يكفي في جواز تصرف الفقيه وتصديه

لها ، ما تقدم من النصوص العامة والخاصة هذا تمام الكلام في الوجه الثاني .

الوجه الثالث أنه يمكن اثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلة

المثبتة للأحكام في تلك الموارد مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي