الهداية ، الأول — الصفحة ٤٠

في حاجة كل ملة إلى حاكم امين

في حاجة كل ملة إلى حاكم امين

ومنفعته لفساد غيره ، فجعل عليهم قيما يمنعهم عن الفساد ، ويقيم فيه الحدود

والأحكام .

ومنها إنا لا نجد فرقة من الفرق ، ولا ملة من الملل ، بقوا وعاشوا ، إلا بقيم

ورئيس ، لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا ، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك

الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه ، ولا قوام لهم إلا به ، إلى أن قال عليه السلام ومنها أنه

لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا ، حافظا مستودعا ، لدرست الملة ، وذهب الدين ،

وغيرت السنة والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ، ونقص منه المحدون ، وشبهوا

ذلك على المسلمين ، لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين ، محتاجين غير كاملين ، مع

اختلافهم واختلاف أهوائهم ، وتشتت أنحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيما ، حافظا لما

جاء به الرسول . لفسدوا الخبر ، والرواية وإن كانت وردت في علل الاحتياج إلى

الإمام المنصوب من الله تعالى ، لكنه يستفاد منها حكم عام بملاك واحد ، ومناط

جامع ، وهو أن الطبيعة البشرية ، والغرائز الحيوانية ، تقتضي وقوع الاختلاف ،

والتزاحم والجدال ، والتنازع والتشاح ، وكذا تقتضي سلسلة من الأمور وتحققها

في بقاء نظمهم ، وصيانتهم وحفظهم ، من النفاق والافتراق ، والتشعب والشقاق

وإلا لفسدت عيشتهم وضاقت معيشتهم .

ولما كانت تلك الأمور مما لا يمكن تحققها ، ولا تصح صدورها من أي شخص

وأي فرد فلا بد لهم من زعيم ورئيس وقيم وحاكم وإن لم يكن نبيا أو وصيا فحينئذ

يقال : القدر المتيقن من الأمة والرعية للرياسة والزعامة في الجملة هو العالم

الفقيه العادل .

ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص

فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل

خلف ورثة صغار أو متاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري

ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر