الهداية ، الأول — الصفحة ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله والطاهرين

يقول العبد الراجي رحمة ربه الباري ، أحمد الصابري الهمداني لما انتهى

بحث سيدنا الأستاذ ، العلم العلام والبحر والطمطام ، السيد السند الفقيه الكبير

المعتمد ، المولى المعظم ، والزعيم الأعظم ، المحقق الورع الرباني ، الحاج سيد

محمد رضا الجرفادقاني ، ( گلپايگاني ) أدام الله ظله العالي ، إلى مسائل ولاية

الأب والجد والفقيه ، في التصرف في أموال الصغار ، بالبيع والشراء وغيره من الشؤون

الاجتماعية أحببت أن أفرد فيها رسالة . لعل الله ينفعني بها ، وسائر اخواني من الفضلاء ،

فقال مد ظله : قد ذكرت للولاية ، ومراتب ستة ، الأب والجد ووصيهما ، ثم

الفقيه أو المنصوب من قبله ، ثم العدول من المؤمنين ، ثم الموثقون منهم .

أما الأب والجد فثبوت الولاية لهما في الجملة ، مما لا اشكال فيه ، وإن وقع

الخلاف في جهات أخرى ، من اعتبار العدالة وعدمه ، واشتراط المصلحة في التصرف

أو كفاية عدم المفسدة فيه ، وعدم اشتراط ذلك أصلا ، إلا أن أصل الولاية مما لا

خلاف فيه ، وادعى الاجماع بل الضرورة عليه ،

قال الشيخ ( قده ) وتدل عليه قبل الاجماع ، الأخبار الخاصة المستفيضة

في موارد كثيرة ، وفحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى . لا يخفى أن مقتضى

الأصل الأولى ، عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره ، فكل مورد شك في شمول الأدلة

المثبتة للولاية له ، ولم تكن حجة رافعة للشك ، من عموم أو اطلاق أو اجماع ، يؤخذ

بالقدر المتيقن منها ، ويكون الأصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة

والمصلحة وعدمه ، يحكم بثبوت الولاية للجد والأب العادلين فيما إذا كان التصرف

ذا مصلحة للمولى عليه ، لا الفاسقين . ولا فيما ليس فيه مصلحة ، ولا نفع عائد إلى الصغير