الهداية ، الأول — الصفحة ٣٩

في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم

في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم

وهذه الدرجة ولاستقر الحق في مقره ، ولا يدور إلا في مداره ، وما تمكن الظالم من

أعناقهم ، وإضاعة حقوقهم وصاروا هم المرجع ، في جميع شؤون المسلمين والمصدر

لأمر الدنيا والدين ، وجلسوا في سرير القضاوة والولاية ، ونظروا في أمور الرعية

وتصدوا نظام الأمة ، وتكون مجاري الأمور بيدهم وتكامل الاجتماع منهم ، كما

أن الافتاء مخصوص بهم ولا مطمع فيه لغيرهم ، ومن الأسف أن الأعداء أخذوا

فتاويهم ، وأجروا الأمور بأهوائهم وبالجملة ما روى من الإمام عليه السلام ، من الكلمات

الوزينة ، والدر الثمينة ، له ظهور تام في المقام من اثبات الولاية للفقهاء الكرام

لا يتوهم أن الظاهر من الرواية ، الوعد والبشارة لو كانت يده مبسوطة ،

بمعنى أنه عليه السلام بصدد بيان أن أصحابه لو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، لكان

الأمر مستقرا في يده ، ثم ينصبهم لمجاري الأمور ، وكأنه يقول عليه السلام : لو أطعتم الله

ورسوله وجاهدتم ، لاستقر الأمر في يدي ثم إني كنت أنصبكم للولاية والقضاوة وساير

مصالح الأمة ، إذا هو مدفوع بأن الظاهر من الرواية إن هذه فضيلة وكرامة من

الله تعالى للعلماء ، وحكم شرعي إلهي وتعيينه عليه السلام وجعله هذه المناصب لهم ليس

مستندا بالأمر الشخصي والوعد الخصوصي ، بل هو بيان الحكم الشرعي المجعول

لهم من الله تعالى ، لا حكم شخصي يتحقق بنفس الجعل كما يتفق لبعض العوام من الأمة

لو نصبه الإمام لأمر من الأمور .

ومنها - المروى في العلل باسناده عن فضل بن شاذان عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام ، قد تقدم في ولاية النبي والأئمة ، وهو في بيان علل حاجة الأنام ،

إلى الولي والإمام ، وأنه لأي جهة تعجب إطاعة أولي الأمر ، قال عليه السلام بعد ذكر عدة

من العلل الموجبة لوجوده في المجتمع الانساني . منها إن الخلق لما وقفوا

على حد محدود ، وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم ، لم يكن

يثبت ذلك ، ولا يقوم ، إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا ، يمنعهم عن التعدي ،

والدخول فيما خطر عليهم ، لأنه إن لم يكن ذلك كك ، لكان أحد لا يترك لذته