الهداية ، الأول — الصفحة ٣٦

في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك

وعن المنية للشهيد أن الله تعالى أوحى إلى عيسى : عظم العلماء ، واعرف فضلهم فإني

فضلتهم على جميع خلقي ، ومضمون الأولى من الروايتين ، إن العلماء مقدمون على

غيرهم ، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان مقدما على غيره ، فلا يصلح تقدم الغير عليهم ، أو

تساويه معهم ، إلا على مذهب من قال : الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل

ومنها عن الصادق عليه السلام أنه قال : الملوك حكام على الناس والعلماء حكام

على الملوك ، والمتبادر السابق إلى الأذهان ، من حكومة العلماء ، على الملوك

والزعماء الولاية عليهم والزعامة لهم كما أن للسلاطين والأمراء في نظر العرف العام

الزعامة ، والدخالة في لأمور العامة ، من تأديب الجهال والمتمردين ، من باب

السلطنة والولاية كما ورد السلطان ولي من لا ولي له فكذلك العلماء . لهم جميع ذلك

على جميع الأمة ، حتى على حكامهم العرفي ، فيجب على الملوك والأمراء أن يكونوا

لأوامرهم مطيعين ولا فعالهم تابعين ، ولرأيهم سامعين ، وعلى حكمهم واقفين ، وببيان

أوفى ، إن الحكام العرفي ، والزعماء الصوري ، بمنزلة القوى المجرية : لآراء

العلماء ، وحكم الفقهاء ، فعليهم أن ينفذوا حكمهم : ويجروا أمرهم ، فالأمر إن الملوك والأمراء

إلا كأيديهم ، لانجاح أمانيهم ، أو كالعمال ورعيتهم ، الساعين تحت رايتهم

ومنها التوقيع المروى في الاكمال والغيبة والاحتجاج ، وأما الحوادث

الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ،

يمكن الخدشة فيه ، أن المراد من الحوادث غير معلوم ، إذ لم ينقل السؤال فيه

بتمامه ، ولعله كان عن أمور محدودة ، ومطالب معدودة لو نقلت إلينا جمع ، لما

يستفاد تعميم الرجوع إلى الرواة ، لكن لا يبعد دفعها ، بأن كيفية السؤال وإن كانت غير

مذكورة ، إلا أنها تظهر من الجواب وتعلم منه ، إذا المراد من الحوادث ليس

كل ما يحدث ويقع في الخارج ، كالأكل والنوم وغيرهما ، بل الأمور التي تقع

في المجتمع الانساني تحتاج إلى مصلح ، ومتصد لها ، ومقدم فيها ، كالقتل