الهداية ، الأول — الصفحة ٣٠

في انحاء الشك في المكلف به

في انحاء الشك في المكلف به

ومنها ما علم أن الشارع أراد وجوده في الخارج ، ولم يرض بتركه ،

كالصلاة على الجنائز التي لا ولي لها فحينئذ لو شك في اشتراط الإذن من الإمام

أو نائبه في صحتها ، يكون داخلا في مسألة الأقل والأكثر فيجري البراءة فيه .

ومنها ما ليس كذلك ، كما لو شك في اعتبار الإذن في شئ واحتمل كونه

دخيلا في أصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به ، وترتب المصلحة عليه ، كاجراء الحدود

وإقامة الجمعة ، وغيرهما مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص

الإمام ، أو من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في أصل التكليف ، فيجري

فيه البراءة .

وبالجملة الإذن المشكوك اعتباره ، قد يحتمل كونه من مقدمات وجود

المكلف به وشرطا فيه . كما لو علم أن الشارع أراد وجود شئ في الخارج ولم

يرض بتركه ، ولكن يشك في أنه يعتبر الإذن فيه من نائبه العام أو الخاص أم لا

فيرجع الشك إلى القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره .

وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في أصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة

الجمعة . لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية لاحتمال

كون المنادي هو الإمام ، أو المأمور من قبله ، فيكون الشك في أصل التكليف والجواز

ومقتضى الأصل عدمه ، ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان

الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني ، نعم وشك في اشتراط

الإذن ، فيما يكون مختصا بالإمام عليه السلام وعلم أيضا أنه أراد وجوده في الخارج .

كسهم الإمام من الخمس ، يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العام ، وإلا لا يحصل

البراءة من التكليف اليقيني الثابت ، والحاصل أنه بعد ما علم ، إن سهما من الخمس

مختص بالإمام عليه السلام ، ففي حياته وحضوره ، لا بد من ايصاله إليه ، وأما زمان

الغيبة فمن المعلوم إن اخراج سهمه عليه السلام واجب يقينا ، ويعقب تاركه ، ولكن يشك في

أن إذن نائبه معتبر أم لا ، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن ، للشك في سقوط التكليف