الهداية ، الأول — الصفحة ٢٧

في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية

في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية

به كله منهم وبهم لكن الظاهر ، إن المراد من المنعم الذي يجب شكره وإطاعته

من بيده الايجاد والابداع ، وله دخل في أصل الخلقة ، وشموله للوسائط في الفيض

والوسائل في وصول النعم ، غير معلوم بل معلوم العدم . وإلا لوجب إطاعة كل من

له أدنى حق ، وأقل دخل في تربية الانسان وتكميله .

ولكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وإن لم يكن داخلا فيما يستقل به

العقل ، وهو أن يقال : إنه بعد ما ثبت وجوب إطاعة الوالدين شرعا يجب إطاعة

النبي والأئمة في جميع الأمور . بمفهوم الموافقة . ، لأولوية إطاعة النبي والإمام عليهم

السلام لوضوح الفرق بين النبي والإمام عليه السلام وبين آباء الأنام ، كالثرى

والثريا فإن احسان الآباء إلى الأولاد ، وبرهم بهم ، في مقابل البركات الواصلة

إلى جميع الأنام ، من النبي والإمام ، كالقطرة في جنب البحر ، أو ذرة بالنسبة

إلى الدرة ، فإنهم عليهم السلام ، وسائط للفيوضات الكاملة ، والنعم الدائمة الباقية ،

والكمالات الروحانية فما صار علة وسببا لوجوب إطاعة الوالد على الولد ، يوجد

في النبي والإمام عليه السلام ، أكمله وأعلاه ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله أنا وعلي أبوا هذه الأمة ،

وبالجملة يستفاد من جميع ما تقدم ، إن النبي والأئمة عليهم السلام ، يجب إطاعتهم

مطلقا ، وإن لهم الولاية المطلقة ، وإن أمرهم نافذ في حق الرعية هذا تمام الكلام

بالنسبة إلى تصرفاتهم استقلالا .

وأما كون التصرفات الصادرة من الغير من المعاملات وغيرها مشروطة

بإذنهم ، جوازا ونفوذا ، فيقال بعد ورود العمومات الدالة على سلطنة الناس على

أموالهم ، وصحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة البيع وجوازه وغيره من سائر

العقود والايقاعات . إن الظاهر استقلالهم في التصرف تكليفا ووضعا من دون حاجة إلى

الرجوع إليهم عليهم السلام وإن إذنهم ليس شرطا فيها

تفصيل الكلام في المقام ، إن الأرض وما فيها كلها لله ، وبيده تعالى أمرها ،