الهداية ، الأول — الصفحة ٢٣

في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون

في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون

راضية بذلك ، وظاهر الآية عدم الاختيار لأحد من المؤمنين ولا المؤمنات فيما أقدم عليه

الرسول فيهم ، وأن أمره وتزويجه نافذ ، وإن لم تكن به راضية ، فإنه يقال : يمكن

أنت يكون نزول الآية لتحصيل رضايتها ، وقبولها ذلك ، وأنه يجب عليها أن تأذن في

التزويج حتى يزوجها الرسول من زيد ، وليست صريحة في أنه صلى الله عليه وآله زوجها منه ولم تكن

به راضية ، مع أنه لو ثبت أمره كذلك في مورد خاص يكشف به عن أمر الله تعالى في

خصوص المورد .

وأما الاستدلال في المقام بأنهم عليهم السلام وسائط للفيض بين الله وعباده فغير مربوط بالولاية المبحوث عنها ، وإن كنا سمعنا واستفدنا من الأستاذ مد ظله العالي ، في أثناء

البحث استطرادا في هذا الباب أيضا ما أرشدنا إلى المعارف الآلهية العالية ، والعقائد

الحقة .

تذييل

بقي الكلام في أنه كما يجب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله في الأحكام الشرعية والأمور الاجتماعية

السياسية ، والاعتبارات العرفية ، فهل يجب في الأمور العادية ، مثلا لو أمر بقيام رجل

وجلوس آخر ، وأكل ثالث ، وشرب رابع ، فهل يجب عليهم الإطاعة والامتثال لكونه

صلى الله عليه وآله وليا عليهم وأولى منهم ، أو لا يجب ذلك ، لانصراف الولاية إلى غير تلك الأمور

فوجهان .

فإن قلنا إنه صلى الله عليه وآله كلما يقول ويأمر وينهى ، فهو من جانب الله تعالى ومبدء

الوحي والالهام ، لقوله تبارك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يتصور

له صلى الله عليه وآله أمر شخصي أصلا ، بل كلما يقول من أمر ونهي ، فهو مما أنزله الله تعالى على

الناس بلسانه ، وألزمهم ببيانه ، فعلى هذا الفرض لا يتأتى البحث أبدا ، إذ يجب

الإطاعة قطعا ، وتحريم المخالفة حتما .

وإن قلنا إن الآية غير ناظرة إلى الأمور العادية والأوامر الشخصية ، بل

هي منصرفة إلى الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية ، التي من شأنها نزول الوحي ،