الهداية ، الأول — الصفحة ٢١

في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام

في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام

الولاية على غيره ، خرج منه النبي والأئمة عليهم السلام بالدليل ، وحيث إن منشأ ولاية

الفقهاء رضوان الله عليهم ، ولايتهم عليهم السلام ، وكونهما ولي بالمؤمنين من أنفسهم ،

فلا بد من التعرض أولا لولاية النبي وأوصيائه عليهم السلام ، وكيفيتها ، ثم النظر في أن ،

أي قسم منها يصلح تفويضه إلى الفقيه ، واعطائه إياه ، أولا يمكن أصلا ، بل هو من

خصائصهم ، وشؤون شخصياتهم ، ويعد من مناصبهم القائمة بهم .

وأقوى ما استدل به ، وأصرح ما يعتمد عليه في المقام قول تعالى " النبي

أولى بالمؤمنين من أنفسهم " في الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العرف في عيشهم

ونظم أمورهم ، وإدارة حياتهم ، أو الأمور المدنية ، التي لا بد منها في الحياة

الاجتماعية المختصة بالطبيعة الانسانية . أو الغالبة عليها ، مما يصلح دينهم ودنياهم ولحفظ

أمنهم وايمانهم ، وأما كونه أولى بهم في الجزئيات المتعلقة بعموم الناس ، فليس موردا

للبحث ولا ثمرة لنا فيه ، للقطع بعدم ثبوت هذه الولاية للفقيه على كل حال ، بل

المقصود الأمور الاعتبارية الجعلية المختلفة باختلاف المعتبر والاعتبار ، والآية

في مقام اعطاء الولاية وجعلها للنبي على المؤمنين في نسخ تلك الأمور بحيث إن

له صلى الله عليه وآله أن يزوج صغيرة من شخص ، يبيع أموالها ، ويشتري لها ، وكذا الصغير

والسفيه ، ومن هو قاصر عن القيام بأمره ، وتشخيص مصالحه ، أما لنقص في عقله

أو ضعف في رشده ، بل وله صلى الله عليه وآله التصرف ، في أموال الكبار ، ونفسهم ، فيما ثبت

الولاية والجواز لهم من الشرع .

وأما الأمور التي لا يصح للمؤمنين ارتكابه ، ولا يجوز اقتحامه كقتل أنفسهم

تبذير أموالهم وبيعها فاسدا ، فهو خارج عن مدلول الآية قطعا ولا يستفاد ولايته بالنسبة

إلى تلك الأمور بل هي مخصوصة بما شرع للمؤمنين ارتكابه ، والاقدام فيه .

وبتعبير أوضح ، إن جعل الولاية للرسول صلى الله عليه وآله أو لشخص على غيره ليس

مشرعا ، حتى يجوز لمن له السلطة والولاية قتل الغير وبيع ماله ربويا أو احراق

داره ، بل المتبادر والمعقول ، إن الأمور التي أجاز الشرع تصديها للمؤمنين أو