الهداية ، الأول — الصفحة ٢٠

في ولاية الفقهاء

في ولاية الفقهاء

في ولاية الفقهاء

أما الفقيه فله مناصب ثلاثة : اثنان منها غير مرتبط بالمقام .

الأول منصب الافتاء ، وبيان الأحكام الشرعية ، ليرجع إليه . ويؤخذ منه

وهذا مربوط بمسألة الاجتهاد والتقليد ، وقد بين فيها معنى الاجتهاد وشرائط المفتي ،

وأنه أي عالم يصح منه الافتاء واعمال النظر واصدار الرأي .

الثاني القضاء ورفع الخصومة وقطع النزاع بالحكم على طبق الموازين

الشرعية ، والقوانين المدنية الدينية ، من الحقوق ، والجزائية ، وما يكون الفصل

والقطع متوقفا عليه من توقيف المدعى عليه ، حتى يقيم المدعي البينة ، وتفصيل

هذا المنصب وبيان شرائطه موكول إلى كتاب القضاء وقد ذكر فيه الشرائط المعتبرة

في القاضي والقضاء .

والثالث وهو الذي يدور حوله البحث في المقام ، ولاية التصرف في أموال

الصغار ، والسفهاء ، والمجانين ، وجمع شتاتهم واصلاح أمورهم ، وتنظيم معاشهم

بالمباشرة ، أو بنصب القيم ، لهم أو الإذن لغيره ، وغير ذلك مما تسمعه في طي البحث

إن شاء الله

ثم الكلام في المقام يقع في أمرين ( الأول ) في كيفية ولاية الفقهاء وأنحاء

تصرفهم ( والثاني ) في منشأها ، أما الأول فقال الأستاذ الأعظم مد ظله العالي ،

أن الولاية المجعولة للفقيه شرعا ( تارة يتصور استقلالا تاما ، بأن يتصرف مستقلا

في أموال الصغار وينظر في أمورهم ، ويكون أمه نافذا في جميع شؤونهم ،

وأخرى يتصور شرطا . بأن يكون إذنه شرطا في جواز تصرف الغير في أموالهم ،

ورضايته دخيلا فيه ، بحيث لو لم يأذن لا يصح لأحد أن يتصدى أمرا من أمور من لا

ولي له ، وتقع كلتا الصورتان موردا للبحث والنظر . )

وأما الأمر الثاني - فقد تقدم إن ما يقتضيه الأصل الأولى أن لا تكون لأحد