الهداية ، الأول — الصفحة ١٠

في اعتبار العدالة في الأب والجد

الولاية على ولده الذي هو بمنزلته .

وتفصيل ذلك وتوضيحه : إن الابن قطعة من الأب ، وبضعة منه ، بل أعز إليه

من نفسه ، والذ من شخصه ، فليس أحد أولى بالولاية عليه من أبيه ، لأنه مجبور على

مراعاة مصالح ولده ، فكما أن تشريع الولاية للفاسق على نفسه لا يعد ركونا إليه ،

ولا يوجب الاعتماد عليه فكذلك ولايته على ابنه الذي هو منه وقطعته وبضعته

وبتقرير آخر الظاهر من الركون المنهى عنه في الولاية هو الاعتماد على الظالم ،

والركون إليه فيما يتعلق بالغير ، ويرجع إليه ، بأن يجعله وليا عليه ، لا الاعتماد

عليه فيما يرجع إلى نفسه ، ويتعلق بأمور شخصه ، ولذا لا يستشكل أحد في قول عليه السلام

اقرار العقلاء على أنفسهم جايز بأن شموله للفاسق مستلزم لجواز الركون

إلى الظالم ، فحينئذ يقال : إن الولد بمنزلة نفس الوالد ومهجته ، وتشريع الولاية

له عليه إذا كان فاسقا ليس مشمولا للآية كما أن ولايته على نفسه كذلك فتدبر

وأما عن الثانية ، فالجواب عنه نظير الجواب عن الآية الأولى ، وتوضيحه أن

الابن ومصالحه كما تقدم راجع إلى الأب ، وأنه بمنزلة نفسه فيكون اقراره في

حق ولده ، كاقراره في حق نفسه في النفوذ ، وآية النبأ بعد ثبوت نفوذ الاقرار من

العقلاء لقوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، كما لا يشمل اقرار الفاسق على

نفسه ، فكذلك لا يشمل اقراره في حق من هو كنفسه ، وبالجملة بعد كون الأولاد

بمنزلة الآباء وثبوت الوحدة بينهم عند العرف يكون اخبارهم واقرارهم جائزا في

حق أولادهم أيضا ، إذا الآباء والأجداد لا يقدمون على ما يضرهم ويفسد أمرهم ،

كما لا يقدمون على ما يضر بأنفسهم بما هم عقلاء ، والحاصل أن الآية لا يشمل اخبار

الفاسق في حقه ولا توجب التبين والتثبت عنه ، وكذلك اخباره في حق أولاده ،

الذين هم بمنزلته ، وليس هذا من باب تخصيص الآية ، بل هو نظير الحكومة واخراج

فرد من العموم بالتنزيل منزلة النفس المقر ، هذا إذا لم تكن الآية منصرفة عن الاخبار

والاقرار على نفسه ، وإلا فخروجه من باب التخصص

ويمكن الاستدلال لاشتراط العدالة في الأب والجد بقوله تعالى ( لا ينال