المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٥

المسألة العاشرة : القتال في المسجد الحرام

وقوله تعالى : « الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » « 1 » ، الذي قيل في سبب نزوله : إنّه كان أهل مكّة قد منعوا النبي صلى الله عليه وآله عام الحديبية سنة ستّ في ذي القعدة وهتكوا الشهر الحرام ، فأجاز اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أن يدخلوه في سنة تسع في ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلًا لمنعهم في العام الأوّل ، ثمّ قال : « وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ » ، أي : يجوز القصاص في كلّ شيء حتّى في هتك حرمة الشهر ، ثمّ عمّم الحكم ، فقال : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ » « 2 » . . . » « 3 » .

وقال الشيخ الطوسي في « التبيان » : « وقال قتادة وغيره - واختاره الجبّائي - :

إنّ القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله : « وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ » « 4 » ، وبقوله : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » « 5 » ، وقال عطاء :

هو باقٍ على التحريم . وروى أصحابنا : أنّه على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة ، فإنّهم لا يبتدئون فيه بالقتال ، وكذلك في الحرم ، وإنّما أباح اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله قتال أهل مكّة وقت الفتح ، ولذلك قال صلى الله عليه وآله :

« إنّ اللَّه أحلّها في هذه الساعة ، ولا يحلّها لأحد بعدي إلى يوم القيامة » « 6 »

، ومن لا يرى ذلك فقد نسخ في جهته وجاز قتاله أيّ وقت كان » « 7 » .

( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 . ( 2 ) فإنّ دفع الشرّ خير ، وتسمية المجازي معتدياً مجاز ، تسميةً للشيء باسم مقابله . ( 3 ) الجواهر 21 : 32 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 193 ، سورة الأنفال 8 : 39 . ( 5 ) سورة التوبة 9 : 5 . ( 6 ) المصنّف لعبدالرزّاق 5 : 378 ، صحيح مسلم 2 : 989 . ( 7 ) التبيان 2 : 207 .