نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ٥٠

الأخبار الدالة على نجاسة الكفار

قسمان :

أحدهما : تقية الإمام عليه السلام بنفسه لكنه ليس هذه مراد الشيخ ولا

يمكن القول بها فإن الإمام صرح بنجاستهم قبل هذه الجملة بقوله : ( إذا علم أنه

نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ) وأنت ترى أن هذه الجملة نص في مخالفة العامة

القائلين بطهارة النصارى فلو كان الإمام عليه السلام بنفسه في مقام التقية لما

تفوه بهذه الجملة الناطقة بخلاف مذهبهم ومذاقهم .

ثانيها : تقية الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام فأجاز الإمام لهم

عند الاضطرار ، الوضوء من هذا الماء النجس حتى يعملوا بهذا الدستور ، ولا

يتظاهروا بخلاف مذهب العامة ، فإنهم لو اجتنبوا عن النصارى حتى في حال

الاضطرار معتنين وملتزمين بذلك كيفما كانوا فلا محالة يراهم أهل السنة كذلك

ويعرفون عند العامة بالمخالفة لهم ، ويكون هذا سببا هاما لابتلائهم

وإصابة السوء والأذى منهم ، ولذا استثنى صورة الاضطرار ، وقال : إلا أن يضطر إليه .

يعني إذا اضطر إلى استعماله والتوضئ منه فلا بأس به ويجوز هناك الوضوء

من الماء الذي قد تنجس بادخال النصراني يده فيه فيوافق حكمه بذلك قوله :

عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي . 1

وعلى هذا فوظيفة المسلم التوضئ من الماء المزبور ما دامت التقية ، فما

دام مضطرا كان حكمه ذلك ، والوضوء من هذا الماء للمضطر إليه لأجل التقية

كالوضوء من الماء الطاهر للمختار ومن ليس له اضطرار ، وواجد لتمام المصالح

التي كانت في الوضوء من الماء الطاهر ، وقد أتى هذا المتوضئ بما هو وظيفته ،

و

1 . . . عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقية له . الوسائل ج 11 ص 460 ح 3 .