نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ٣٦

حول معارضة آية الطعام

للمؤمنين كيفما كان وفى أي شرط من الشرائط وحال من الحالات ، ولا

يشمل العناوين المتعددة والحيثيات المتكثرة فإذا قيل : لحم الغنم حلال . فهل

ترى من نفسك أن معناه هو حلية لحم الغنم مطلقا وإن كان مغصوبا أو مأخوذا

بالسرقة وبغير رضا صاحبه ؟ وكذا لو كان جلالا وغير مذكى ؟ أو تقول إن معناه أن

لحم الغنم في نفسه وفي حد ذاته مباح وهذا لا ينافي أن يكون حراما من الجهات

الطارئة وبالعناوين العارضة .

ولهذا لا يرى العرف تعارضا أصلا بين قولنا لحم الغنم حلال ، وبين قولنا

اللحم المغصوب حرام ، وليس إلا لعدم اطلاق للأول يشمل الحيثيات

والتطورات الحادثة .

فطعام أهل الكتاب في إطار كونه طعاما لهم حل للمؤمنين وليس محرما

من المحرمات ، أو نجسا من النجاسات ، نعم يمكن أن يحرم بالطوارئ والعوارض

كما إذا لاقاه صاحبه مع الرطوبة وكما إذا لاقى هذا الطعام نجسا آخر معها .

هذا بالنسبة إلى حل طعام أهل الكتاب للمؤمنين المستفاد من قوله تعالى :

" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . "

وأما بالنسبة إلى حل طعام المؤمنين لهم المستفاد من قوله تعالى "

وطعامكم حل لهم " فلا اشكال فيه أصلا مضافا إلى أنه أيضا حيثي .

والحاصل : أنه ليس في هذه الآية أقل مرتبة من الدلالة على الطهارة فضلا

عن ظهور أو صراحة فيها وإن أغمضنا النظر عن تفسير الطعام بالبر والحبوب ،

وقلنا بشموله لهما ولغيرهما مما يساغ ويؤكل ، ولا مخالفة ولا تهافت بين هذه

الآية والآية المبحوث عنها الدالة على النجاسة ، وسيوافيك الكلام في

هذا الموضوع عند الجواب عن استدلال القائلين بالطهارة إن شاء الله تعالى .

فالانصاف أن الآية الكريمة تدل على نجاسة الكفار مطلقا بلا أي نقص