نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ٣٥

حول معارضة آية الطعام

لهذا التوهم وابطالا لهذا الخيال - على أن طعام أهل الكتاب حل لكم ، وطعامكم

أيها المسلمون حل لهم ، فلا تعطل الأسواق لنجاسة الكفار ولا تسد

أبواب المعاملات والمبادلات لذلك على حسب ما تشير إليه آية الطعام .

إذا تلونا عليك هذا فاعلم أنه قد فسر الطعام في كلام بعض اللغويين بالبر ،

أي الحنطة ، وفي كلام بعض آخر منهم بالحبوب ، فقال الفيومي في مصباحه : إذا

أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة انتهى .

وعن المغرب : إن الطعام اسم لما يؤكل وقد غلب على البر وحكي عن

ابن الأثير عن الخليل أن الغالب في كلام العرب أنه البر خاصة .

وقال الطريحي في مجمع البحرين : الطعام ما يؤكل وربما خص بالبر . إلى

غير ذلك ما كلمات اللغويين وقد وردت روايات أيضا تفسر الطعام المذكور

في الآية بالبر أو الحبوب مطلقا وفسرها المفسرون أيضا كذلك ، ومعلوم أن البر

والحبوب يابسة لا تتنجس بملاقاة أبدانهم ، فأجاز الشارع بيع الحبوب لهم واشترائه

منهم لا لخصوصية فيها ، بل لكونها يابسة لم تتنجس ، ويترتب عليه بالطبع أنه لو

كان لهم شئ غير نجس مما يؤكل فهو أيضا يجوز شرائه منهم وأكله ، وعلى ذلك

فلا دلالة فيها على طهارة أهل الكتاب أصلا .

بل يمكن أن يقال - بلحاظ ما ورد في التفاسير مؤيدا بقول أهل اللغة

ومستندا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام من كون الطعام بمعنى البر أو الحبوب

- إن في الآية اشعارا بنجاسة الكفار من أهل الكتاب أو الدلالة على ذلك .

ثم لو فرض عموم الطعام وشموله لكل ما يطعم ، فلا دلالة أيضا في آية

الطعام على مراد الخصم ، ولا معارضة بينها وبين الآية الأولى أصلا ، لأن اطلاق

هذه الآية الكريمة حيثي ، فهي في مقام بيان حكم طعام أهل الكتاب بعنوان كونه

طعاما لهم وبلحاظ هذه الحيثية فقط ولا اطلاق لها حتى يكون طعامهم حلا