نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ٢٣٨

الكلام حول المخالفين

وآله حيث إن الشاك في التكليف الاعتقادي المحتلم له يجب عليه الفحص

والنظر ، ومعنى عدم نظره وتحقيقه هو عدم قبوله وتسليمه له لو كان في الواقع

كذلك ولا يجرى أصالة البراءة أو الاستصحاب في الأمور الاعتقادية - بخلاف

احتمال التكليف في غير الاعتقادات من الأمور التكليفية - بل الواجب هو

الاجتهاد والفحص بمجرد الاحتمال والشك ، كما أنه يجب النظر في المعجزة

لتبين صدق مدعي النبوة وكذبه فربما يكون صادقا ومرسلا من الله ، فلو ترك

النظر فيها فلم يصدقه يكون كافرا .

لا يقال : إن مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل في الصورة الأولى أيضا

هو وجوب الفحص فمع تركه يكون كالثاني فلا فرق بينهما أصلا .

لأنا نقول : ليس هناك احتمال الضرر حتى يجب دفعه حيث إن المفروض

عدم انقداح الاحتمال أصلا وهذا أمر جار في مطلق الأمور الاعتقادية حتى

بالنسبة إلى الاعتقاد بمبدأ الوجود ، فلو كان قاصرا لم ينقدح فيه احتمال

وجود المبدأ من رأس ولم ينظر في الأدلة والشواهد حتى يوحد الله تعالى ويؤمن

به ، فهو لا يستحق العقاب ويكون أمره إلى الله ومعه قال الله تعالى : " وما كنا

معذبين حتى نبعث رسولا " 1 وليس المقصود من البعث مجرده حتى ولو

بلا وصول أو بلا انقداح الاحتمال .

ثانيهما : أن يقال : إن المراد من الشك في علي عليه السلام الموجب للكفر

هو ما يلازم الشك في النبوة كان يحتمل أنه اصطفاه النبي صلى الله عليه وآله ،

ونصبه وصيا لكونه صهرا له وأنه من أسرته ، وبعبارة أخرى قد انتخبه للوصاية من

عند نفسه وارضاءا لهواه ، نعوذ بالله من ذلك .

ويؤيد ذلك ما نطقت به التواريخ من سؤال بعض أنه هل كان نصب على

1 . سورة الإسراء ، الآية 15 .