نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ٢٢٥

الكلام حول المفوضة

نفسه ، 1 إلى غير ذلك من الموارد فإنها لا تدل على التفويض أصلا . 2

وما ورد في الأخبار من التعبير بتفويض أمر الدين إلى النبي والأئمة

عليهم السلام ،

فمعناه أنهم حافظون لشؤون الدين وأمناء الله على حدود الله وحلاله

وحرامه وأوامره ونواهيه ، وإلا فهو مخالف لصريح قوله تعالى : " وما ينطق

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " وعلى الجملة فالقول بالتفويض بأنحائه

المذكورة باطل لا يصار إليه .

قال الشيخ الصدوق في باب اعتقاد نفي الجبر والتفويض : اعتقادنا في

ذلك قول الصادق عليه السلام : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين . . . 3

وعلى هذا فالقول به مخالف لمذهب الإمامية وأما مخالفته لضروري

الدين وايجابه الكفر والنجاسة فهو موقوف باستلزامه تكذيب النبي وانكار

النبوة والقرآن أيضا .

كما أن القسم الأول منه مستلزم لسلب القدرة ونقض التوحيد ، وفيه

تكذيب النبي والقرآن لأن الله تعالى يقول في اليهود : " قالت اليهود يد الله مغلولة

1 . سورة آل عمران الآية 93 . 2 . يقول المقرر : هذا مضافا إلى عدم الوثوق والاطمينان على أمثال هذه الرواية وذلك لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقترح على ربه في شئ يأمره به " مجمع البحرين مادة قرح ، واقترحت عليه شيئا سئلته إياه من غير روية . " 3 . إعتقادات الصدوق المطبوع مع شرح باب حادي عشر ص 98 ومثله كلامه في الهداية ص 5 فراجع وراجع الكافي ج 1 ص 160 ح 13 .