نتائج الأفكار ، الأول — الصفحة ١٣٠

فرعان يكثر الابتلاء بهما

إلا أنه يرد عليه أن الظاهر من ( عمد الصبي خطأ ) كونه في مقام الامتنان

ومقتضاه رفع خصوص ما كان في رفعه امتنان دون ما لا يكون كذلك ، فكل ما

كان في رفعه منة فهو مرفوع فأخذ الصبي بقوله وبيعه ، والزامه على ذلك ، خلاف

الامتنان ، ويأتي في تلك الموارد عمد الصبي خطأ ، ويحكم مثلا بعدم صحة

عقده ، ويقال إن قول الصبي : ( بعت ) كقول الساهي ، فإن هذا هو مقتضى الارفاق

والامتنان من الله تعالى عليه ، حيث إن نوع أفعاله وتصرفاته على خلاف

المصلحة ، وهكذا لا تترتب عليه أحكام الحدود ، والقصاص ، فلا تكليف ولا

الزام عليه ، لأن لسان رفع القلم رفع المؤاخذة امتنانا .

وهذا هو السبب في انصرافه عما إذا أقر بالشهادتين ، فإنه يترتب عليه

الأحكام ويؤثر اقراره واعترافه ، ويخرج به عن تبعية الأبوين الكافرين ويكون

طاهرا .

نعم قصارى ما يكن أن يقال هنا أنه يشمل ما إذا أقر بالكفر ، أو قال بكلمة

الردة ، فيقال إن عمده في ذلك كالخطأ فيه ، فلا يعبأ بقوله هذا ، وهو بعد باق على

تبعيته للوالد المسلم على ما هو مقتضى الامتنان .

وأما عدم قبول الاقرار بالشهادتين من الصبي فلا يقتضيه الامتنان بل هو

خلافه .

لوضوح البحث نمثل مثالا فنقول : لو شتمنا صبي فمقتضى الامتنان وإن

عمد الصبي خطأ هو عدم الاعتناء بشتمه ، وأن لا نرتب عليه أثرا ، وأما لو سلم

علينا فلا يصح أن يقال إنه لا يجب رد سلامه ، تمسكا بعمد الصبي خطأ ، بل يجب

علينا بمقتضى قول الله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 1

رد سلامه ، فهو كغيره وإن لم يكن عليه التسليم بل ولا يجب عليه رد السلام إذا

1 . سورة النساء الآية 86 .