الصراع بين الإسلام والوثنية — الصفحة ٩٤

إلى أن قال : في ص 187 . إن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب

الظواهر ، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح ، ومن

طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على

الظواهر ، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ، ألا ترى إلى باب الدعاوى

المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولم يستثن من ذلك أحد

حتى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما

كان اشتراه فقال : من يشهد لي ؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله

شهادتين . فما ظنك بآحاد الأمة ، فلو ادعى أكبر الناس على أصلح الناس لكانت

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وهذا من ذلك والنمط واحد ،

فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية .

وقال في ص 189 : فصل : إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على

وفقها ؟ فالقول في ذلك : إن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز

العمل فيها بمقتضى ما تقدم وذلك على أوجه :

أحدها : أن يكون في أمر مباح ، كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت

الفلاني أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة ، أو يطلع على ما في

قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو