الصراع بين الإسلام والوثنية — الصفحة ٩٣

فأحكم له على نحو ما أسمع منه ( 1 ) الحديث .

فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك ، وقد كان كثير من الأحكام

التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ، ولكنه عليه الصلاة

والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع ، لا على وفق ما علم ( 2 ) وهو أصل في منع

الحاكم أن يحكم بعلمه ، وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه : أن الحاكم إذا

شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه ، وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم

تعمد الكذب ، لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه ، هذا مع كون علم

الحاكم مستفادا من العادات التي لا ريبة فيها لا من الخوارق التي تداخلها أمور ،

والقائل بحصة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا

من الخوارق ، ولذلك لم يعتبره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو الحجة العظمى .

( 1 ) صحيح البخاري 3 : 235 ، مسند أحمد بن حنبل 6 : 203 ، كنز العمال 5 : 847 / 14536 . ( 2 ) قال السيد محمد الخضر الحسين التونسي في تعليق الموافقات : لا يقضي عليه الصلاة والسلام بمقتضى ما عرفه من طريق الباطن كما حكى القرآن عن الخضر عليه السلام ، حتى يكون للأمة في أخذه بالظاهر أسوة حسنة . إلى أن قال : والحكم بالظاهر وإن لم يكن مطابقا للواقع ليس بخطأ ، لأنه حكم بما أمر الله .