الصراع بين الإسلام والوثنية — الصفحة ٩٢

الناس بشئ من ذلك ، إلى أمر المولى سبحانه ورخصته ، وإنما العلم ، والعمل به ،

وإعلام الناس بذلك ، مراحل ثلاث لا دخل لكل مرحلة بالأخرى ، ولا يستلزم العلم

بالشئ وجوب العمل على طبقه ، ولا ضرورة الإعلام به ، ولكل منها جهات

مقتضية ووجوه مانعة لا بد من رعايتها ، وليس كلما يعلم يعمل به ، ولا كلما يعلم

يقال .

قال الحافظ الأصولي الكبير الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي

الشهير بالشاطبي المتوفى 790 ه‍ في كتابه القيم ( الموافقات في أصول الأحكام )

ج 2 ص 184 : لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس ، أو أن

هذا الشاهد كاذب ، أو أن المال لزيد ، وقد تحصل ( للحاكم ) بالحجة لعمرو ، أو ما

أشبه ذلك ، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر ، فلا يجوز له

الانتقال إلى التيمم ، ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لذي يد على حال ،

فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر ، فلا يتركها ، اعتمادا على مجرد

المكاشفة أو الفراسة ، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ، ولو جاز ذلك لجاز

نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها ، وهذا غير صحيح بحال فكذا ما

نحن فيه ، وقد جاء في الصحيح : إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون

ألحن بحجته من بعض