فتح الملك العلي — الصفحة ٨٥

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي من الميزان ( 1 ) : هو

شيعي جلد لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ، وقد وثقه أحمد أحمد بن

حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال : كان غالبا في التشيع ،

وقال السعدي : زائغ مجاهر ، فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع

وحد الثقة العدالة والاتقان فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ،

وجوابه أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع

بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين مع الدين والورع والصدق

فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة

انتهى كلام الذهبي ( 2 ) .

وإيضاح المقام : إن رد الخبر إنما هو لكونه كذبا في حد ذاته

لا لشئ آخر مضاف إلى الكذب ، كما أن قبوله إنما هو لصدقه في حد

ذاته لا لشئ آخر مضاف إلى الصدق ، فلو حدث الثقة السني بالكذب

فهو مردود عليه واتصافه بالعدالة والسنبة لا يصير كذبه صدقا ، كما أن

الكذاب المبتدع إذا حدث بالصدق فخبره مقبول ، واتصافه بالكذب

والبدعة لا يصير صدقه كذبا ، بل ذلك محال عقلا إلا أنه لما كان الوقوف

على الحقيقة فيهما متعذرا في الغالب وجب الاكتفاء فيهما بالظن ، وهو

يحصل باتصاف الراوي بالصدق أو اتصافه بالكذب ، فمن اتصف بالصدق

حتى عرف به حصل الظن بصدق خبره ومن اتصف بالكذب وتكرر منه

حصل الظن بكذب خبره ، ولما كان الباعث على اجتناب الكذب هو خوف

الله تعالى بامتثال أو أمره واجتناب نواهيه كان ذلك الظن لا يحصل غالبا

إلا بمن هذه صفته ، لأن من ليس له خوف يحجزه عن المحارم قد يجترئ

( 1 ) ميزان الاعتدال 1 : 5 . ( 2 ) المصدر السابق والصحيفة والمجلد .