فتح الملك العلي — الصفحة ٦٥

الرواية إذا وجدت في الراوي فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن

مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول

أو لا . فإن وجدت فذلك صحيح . وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج

به وإن سمي حسنا ، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو

أن يقال : إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات

فأعلاها هو الصحيح ، وكذلك وسطها وأدناها هو الحسن ، وحينئذ

يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة ( ا ه‍ )

فرجع الأمر إلى أن الحديث صحيح على كل الفروض والاحتمالات ، وهذا

إنما سلكناه تنزلا وإلا فقد علمت من المسلك الأول أن الحديث بمفرده

على شرط الصحيح وبالله التوفيق .

( المسلك التاسع ) : إنه قد تقرر أن من علامة صدق الراوي وصحة

حديثه مطابقته للواقع وصدق مخبره ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام كان

أعلم الصحابة على الإطلاق كما هو معلوم مشهور ومستفيض متواتر حتى

ضربوا باشتهار علمه المثل للتواتر المعنوي . فقال الحافظ موفق الدين أحمد بن

قدامة ( 1 ) في أول كتابه " إثبات صفات العلو لله " :

واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به

اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحد ، بل متى نقلت أخبار كثيرة في معنى

واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ، ولم يأت ما يكذبها أو يقدح فيها

حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنه ، فقد حصل التواتر وثبت القطع

واليقين فإنا نتيقن وجود حاتم وإن كان لم يرد به خبر واحد مرضي

الإسناد لوجود ما ذكرنا ، وكذلك عدل عمر وشجاعة علي وعلمه عليه السلام ( ا ه‍ ) .

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين من

( 1 ) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي المتوفى 620 شذرات الذهب 5 : 88 .