فتح الملك العلي — الصفحة ٦١

الصحيح لغيره بلا خلاف ، وهذا مما لا يشك فيه من له خبرة بعلم الحديث

ودراية بصناعته ، فلا نحتاج إلى ذكر دلائله والإطالة بنصوصهم فيه ، وقد

قال الحافظ في " القول المسدد " ( 1 ) في الكلام على حديث : سدوا كل باب

في المسجد إلا باب علي ما نصه : هذا الحديث له طرق متعددة كل طريق

منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته على

طريقة كثير من أهل الحديث ( 2 ) .

( المسلك الثامن ) : إننا لو حكمنا على جميع هذه الطرق والشواهد

بالضعف ولم نحكم لشئ منها بالصحة ولا بالحسن ، فإن الضعيف الذي

هو من هذا القبيل يرتقي إلى درجة الصحيح لأن راويه إنما حكم بصحة

حديثه لغلبة الظن بصدقه ، والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده

مع تباين مخارجها حصلت غلبة الظن أيضا بصدق خبر المجموع ، وإن

كانت لا تحصل بخبر كل واحد على انفراده ، فاستحق خبرهم الحكم بالصحة

كما استحقه خبر الثقة الواحد لوجود غلبة الظن في الجميع ، وقد صرحوا

بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواتها أن يكونوا ممن يحتج بهم

فقال ابن صلاح : قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد رواية من

لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء .

وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات

والشواهد ( ا ه‍ ) .

بل اشترط الإمام الرازي وجمع من أهل الأصول في الحديث الذي

يحتج بمجموع طرقه أن تكون أفرادها ضعيفة ليحصل الاحتجاج بالمجموع ،

وأما إذا كان بعضها صحيحا فالاعتماد حينئذ عليه وحده والضعيف مطروح

( 1 ) القول المسدد : للحافظ ابن حجر العسقلاني ط حيدر آباد 1319 . ( 2 ) القول المسدد ص 16 .