فتح الملك العلي — الصفحة ٣٩

قال الحافظ في التلخيص كم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من

رواية إبراهيم ا ه‍ ( 1 ) .

فأين ما قيل في عبد السلام بن صالح مما قيل في هؤلاء فإن جرحه

لا يذكر بالنسبة لجرحهم ومع ذلك حكموا بصحة أحاديثهم ، وذلك يوجب

أن يكون حديثه أصح وأرفع بدرجات من أحاديثهم .

( فإن قيل ) : إنما صحح هؤلاء الأئمة للمجروحين لعدم ثبوت

الجرح عندهم ولكونهم ثقات في نظرهم .

( قلنا ) : وكذلك عبد السلام بن صالح إنما صحح له ابن معين

والحاكم والسمرقندي ، لعدم ثبوت الجرح عندهم ولكونه ثقة في نظرهم ،

على أن الواقع في أكثر رجال الصحيحين ليس كذلك ، لأن منهم من كان

جرحه ذائعا مشهورا لا يخفى على مثل البخاري ومسلم ، وقد اعترض

أبو زرعة على مسلم في إخراجه لأناس ضعفاء فأقر واعترف بذلك واعتذر

أنه خرج عنهم لعلو إسنادهم .

( فإن قيل ) : فهذا دليل على أنهم ما صححوا لهؤلاء المجروحين

إلا ما توبعوا عليه كما صرح به مسلم وكما أجابوا به عن كثير من أحاديث

البخاري ومالك والشافعي وغيرهم .

( قلنا ) : وكذلك عبد السلام بن صالح قد توبع على هذا

الحديث بأكثر عددا مما توبع عليه كثير من رجال تلك الأحاديث كما

ستراه في المسلك الذي بعده . .

( المسلك الثالث ) : أن الراوي وإن كان متكلما فيه فحديثه يقوى

ويصحح بالمتابعات وإنما يعدون في منكراته ما تفرد به ، وعبد السلام بن صالح

( 1 ) تهذيب التهذيب 6 : 376 ، وقد توفي عام 126 / 127 . تاريخ البخاري 3 ق 2 : 89 .