فتح الملك العلي — الصفحة ١٢٢

وقال الحافظ السيوطي في كتاب المبتدأ من " اللآلئ المصنوعة " ( 1 )

إعلم أنه قد جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم

يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق

ذلك السند لذلك المتن ، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ويذكرون

ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن

بالوضع مطلقا ا ه‍ ، إلى غير هذا مما قد ذكرت الكثير منه في حصول التفريج

بأصول التخريج ( 2 ) .

( الأمر الثاني ) : مخالفته للأصول والثابت المعروف من المنقول ،

كما نقل ابن الجوزي عن بعضهم أنه قال : إذا رأيت الحديث يباين المعقول

أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ا ه‍ .

فإذا وجدوا الحديث كذلك حكموا بوضعه ولو كان رجاله ثقات ،

أو مخرجا في الصحيح كالحديث الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار

عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى

أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وآله : ثلاث خلال

أعطيهن قال : نعم ، قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت

أبي سفيان أزوجكها ، قال : نعم . الحديث ( 3 ) ، فهذا مخالف لما ثبت

بالتواتر أن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل

إظهار أبي سفيان للاسلام ، زوجها إياه النجاشي وهي في الحبشة ثم قدمت

على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظهر أبوها الإسلام ، لا خلاف بين أهل

( 1 ) في الأحاديث الموضوعة ط القاهرة 1317 في جز أين . ( 2 ) اللآلي المصنوعة 1 : 54 . ( 3 ) صحيح مسلم 4 : 1945 .