فتح الملك العلي — الصفحة ١١٥

ولا يلصق الوهم بسبب إلا بعد معرفة محمد بن نوح ا ه‍ ( 1 ) .

وإن كانوا ثقات معروفين انحصرت التهمة وحكموا بأن الغرابة

والنكارة منه فإن كان ذلك منه على سبيل القلة والندرة احتملوه وعرفوا

أنه قليل الضبط ، وإن تكرر ذلك منه حكموا بضعفه لسوء حفظه فردوا

من حديثه ما انفرد به ، لاحتمال أن يكون قد وهم فيه أو انقلب منه

السند أو المتن عليه وقبلوا ما تابعه عليه غيره لبعد احتمال الوهم والخطأ

من الاثنين والثلاثة ، هذا إذا كان الحديث مما يحتمل أما إذا كان ظاهر

الوضع واضح البطلان وانفرد به عن الثقات فإنهم يحكمون عليه حينئذ بأنه

كذاب وضاع ، كقول ابن عدي في إبراهيم بن البراء : ضعيف جدا

حدث بالبواطيل وأحاديثه كلها مناكير موضوعة ( 2 ) ومن اعتبر حديثه علم

أنه ضعيف جدا متروك الحديث .

وقول ابن حبان في إبراهيم بن أبي حية ( 3 ) : روى عن جعفر

وهشام مناكير وأوابد يسبق إلى القلب انه المتعمد لها ، وقول ابن

أبي حاتم ( 4 ) في إبراهيم بن عكاشة : روى عن الثوري خبرا منكرا

دل على أنه ليس بصدوق ( 5 ) ، وقول النباتي صاحب الحافل في أحمد أحمد بن

( 1 ) لسان الميزان 5 : 408 . ( 2 ) ميزان الاعتدال 1 : 21 ، الكامل 1 : ورقة 88 . ( 3 ) المصدر السابق 1 : 29 . ( 4 ) الحافظ عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي المتوفى 327 ، طبقات الشافعية 2 : 237 ، تذكرة الحفاظ 3 : 46 ، مرآة الجنان 2 : 289 ، طبقات المفسرين 17 ، البداية والنهاية 11 : 191 ، وطبع كتابه الجرح والتعديل في حيدر آباد سنة 1371 / 1952 . ( 5 ) لسان الميزان 1 : 83 ، الجرح والتعديل 1 ق 1 : 117 .