فتح الملك العلي — الصفحة ١٠٨

ووافقه الحاكم فيما نقله ابن أمير الحاج ( 1 ) وإن تقدم عليه ما يخالفه

فإن هذا ناشئ عن تهور وعدم تأمل ، ويكفي في إبطاله ما تقدم عن

جماعة من الأئمة كالثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى وآخرين ،

من قبول رواية المبتدع مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية ، وعن

جماعة من أهل الحديث والكلام من قبول روايته ولو كان كافرا ببدعته ،

فكيف وقد احتج الشيخان والجمهور الذين منهم ابن حبان والحاكم الحاكيان

لهذا الإجماع بأحاديث الدعاة كحريز بن عثمان وعمران بن حطان وشبابة

ابن سوار وعبد المجيد الحماني وأضرابهم ، بل قد فسروا الدعاية بالاعلان

والأظهار وإن لم تحصل دعوة بالفعل لأنه متى أعلن مذهبه ونشره بين

الناس كان الغرض من ذلك الدعاية إليه بتحسينه وترويجه ، وحينئذ فكل

مبتدع داعية إلا القليل النادر فما فائدة هذا الاشتراط ، ثم هو أيضا

باطل من جهة النظر والدليل ، فإن الداعية لا يخلو أن يكون دينا ورعا

أو فاسقا فاجرا ، فإن كان الأول فدينه وورعه يمنعانه من الإقدام على

الكذب ، وإن كان الثاني فخبره مردود لفسقه وفجوره لا لدعوته ،

فبطل هذا الشرط من أصله .

( فصل ) : وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته فهو من

دسائس النواصب التي دسوها بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل

ما ورد في فضل علي عليه السلام ، وذلك أنهم جعلوا آية تشيع الراوي

وعلامة بدعته هو روايته فضائل علي عليه السلام ، كما ستعرفه ، ثم

قرروا أن كل ما يرويه المبتدع مما فيه تأييد لبدعته فهو مردود ولو

كان من الثقات ، والذي فيه تأييد التشيع في نظرهم هو فضل علي وتفضيله

( 1 ) محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان شمس الدين الحنفي المتوفى 879 ، الضوء اللامع 9 : 210 ، شذرات 7 : 328 .