فتح الملك العلي — الصفحة ١٠٧

وسبقه إلى ذلك ابن دقيق العيد فقال في مختصره : إن اتفاق الناس

على تسمية كتابيهما بالصحيحين يلزم منه تعديل رواتهما ا ه‍ .

ويلزم منه أيضا قبول رواية المبتدعة لكنهم خالفوا هذا الفعل بألسنتهم

كما قال ابن القيم في ( الطرق الحكيمة ) عند تقرير رواية المبتدعة

وشهادتهم : هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء

بألسنتهم ا ه‍ .

وقال الأمير الصنعاني في ( إرشاد النقاد ) : قد يصعب على من

يريد درك الحقائق وتجنب المهاوي والمزالق معرفة الحق من أقوال أئمة

الجرح والتعديل ، بعد ابتداع هذه المذاهب التي طال فيها القال والقيل

وفرقت كلمة المسلمين وأنشأت بينهم العداوة والبغضاء وقدح بعضهم في بعض

وانتهى الأمر إلى الطامة الكبرى من التفسيق والتكفير ، فترى عالما

يقدح في راوية كان يقول بخلق القرآن أو بقدم القرآن والقول بالقدر

والإرجاء والنصب والتشيع ، ثم تراهم يصححون أحاديث جماعة من الرواة

قد رموهم بتلك الفوادح ، ألا ترى أن البخاري أخرج لجماعة رموهم

بالقدر وكذلك مالك ومسلم ، وهذا من صنع أئمة الدين قد يعده الواقف

عليه تناقضا ويراه لما قرروه معارضا وليس الأمر كذلك ، فإنه إذا حقق

صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم علم أنهم لا يعتمدون بعد إيمان

الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته ا ه‍ .

( فصل ) : وكذلك ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن

يكون غير داعية فإنه باطل في نفسه مخالف لما هم مجمعون في تصرفهم

عليه ، وإن أغرب ابن حبان فحكى إجماعهم على اشتراطه فقال : إن

الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم

فيه خلافا ا ه‍ .