فتح الملك العلي — الصفحة ١٠٢

وقال أيضا في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من المقدمة : أما التشيع

فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن

داعية إلى رأيه ا ه‍ ( 1 ) .

وقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني من الميزان : ما كل أحد فيه

بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط

الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ا ه‍ ( 2 ) .

وقال الأمير الصنعاني في " إرشاد النقاد " ( 3 ) : إعلم أن هذه

الفوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية ينبغي للناظر أن لا يلتفت إليها

ولا يعرج في القدح عليها ، وقد اختار الحافظ وحكاه عن الجماهير غيره

أن الابتداع بمفسق لا يقدح به في الراوي إلا أن يكون داعية وهذه

مسألة قبول فساق التأويل وكفار التأويل ، وقد نقل في العواصم إجماع

الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل

من أربع طرق ، وإذا رأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون : فلان ثقة

حجة إلا أنه قدري ، أو يرى الارجاء أو يقول بخلق القرآن أو نحو ذلك

أخذت بقولهم ثقة وعملت به وطرحت قولهم قدري ولا تقدح به في الرواية

غاية ذلك أنه مبتدع ، ولا يضر الثقة بدعته في قبول روايته لما عرفت

من كلام الحافظ فإن قولهم : ثقة قد أفاد الإخبار بأنه صدوق ، وقولهم :

يقول بخلق القرآن مثلا أخبار بأنه مبتدع ولا تضرنا بدعته في قبول

خبره ا ه‍ .

( 1 ) مقدمة الفتح الباري 2 : 163 . ( 2 ) ميزان الاعتدال 3 : 141 . ( 3 ) البدر الطالع 1 : 396 ، نيل الوطر 2 : 97 .