موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١٢، الصفحة ٤١٧

1 - بيعها في ثمن رقبتها :

أمّهات الأولاد ؟ قال : « في فكاك رقابهنّ » ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : « أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ، أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها » ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟

قال : « لا » « 1 » .

وخالف في ذلك السيّد المرتضى فمنع من بيعها مطلقا « 2 » .

وأجيب عنه بأنّه مسبوق بالإجماع وملحوق به « 3 » .

ولا فرق في الحكم المذكور بين بقاء جميع ثمن أمّ الولد في ذمّة المشتري أو بعضه ؛ لإطلاق الأخبار ، وصدق عدم تأدية ثمنها في كلا الحالين « 4 » .

كما لا فرق بين كون الثمن دينا لبائع الأمة ، أو لشخص آخر استدان منه ليشتري به الأمة من آخر ؛ لصدق كونه ثمنا للرقبة ، بخلاف ما لو اشترى الأمة في الذمّة ثمّ استدان مبلغا ليؤدّي ثمنها ، فإنّ أمّ الولد لا تباع حينئذ للوفاء بهذا المبلغ المستقرض ؛ لعدم صدق كونه أداء لثمنها « 5 » .

وفي لزوم الاقتصار في أداء ثمنها على بيع بعضها لو كان يفي بالثمن قولان :

صرّح المحقّق التستري بجواز بيع جميعها ؛ عملا بالإطلاق « 6 » .

بينما اختار آخرون الاقتصار على البعض ؛ لعدم صدق البيع بثمنها على الجزء الآخر الذي لم يتعلّق به الثمن ، فهو كعدم جواز فعل جميع المحرم مع الإكراه على بعضه « 7 » .

والمقصود من عدم وجود مال للمولى يفي بثمن رقبتها هو ماله في غير مستثنيات الدين « 8 » ؛ لأنّ الحكم بجواز

( 1 ) الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) انظر : الانتصار : 382 . وحكى ذلك عنه في السرائر 3 : 21 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 375 . ( 4 ) مقابس الأنوار : 165 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 123 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 123 . ( 6 ) مقابس الأنوار : 165 . ( 7 ) غاية المراد 2 : 55 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 123 . نهج الفقاهة : 600 . ( 8 ) وهي ثيابه التي يتردّد بها لحوائجه ، وبيت السكنى ، وقوت يوم وليلة . انظر : مجمع الفائدة 8 : 170 .