موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١٢، الصفحة ٣٦١

1 - الاستنشاق قبل الوضوء :

لا تحرّم عليّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وريحانها وطيبها ) « 1 » .

نعم ، نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال :

« إنّهما ليسا عند آل الرسول عليهم السّلام بفرض ولا سنّة » « 2 » .

واحتمل إرادته أنّهما ليسا من السنّة الحتميّة ، أي الواجب بالسنّة في مقابل الفريضة التي هي ما كان وجوبه بالكتاب « 3 » .

والمستند في ذلك الروايات الكثيرة ، إلّا أنّ بعضها دلّ على أنّهما من سنن الوضوء ، وبعضها على نفي كونهما منه مطلقا ، بينما يظهر من بعضها استحبابهما مطلقا .

إلّا أنّ الفقهاء جمعوا بينها بحمل ما دلّ على أنّهما ليسا من الوضوء على أنّهما ليسا من واجباته وإن كانا من سننه « 4 » ، ومع ذلك لم يستبعد بعضهم الحكم باستحبابهما في ذاتهما إلى جانب استحبابهما للوضوء ؛ لظاهر بعض النصوص ، مع عدم منافاته لكلمات الفقهاء « 5 » .

إلّا أنّ بعضهم لظاهر التنافي بين الروايات - مع استضعاف ما دلّ منها على أنّهما من الوضوء سندا أو دلالة ، مضافا إلى خلوّ الأخبار البيانيّة عنهما - جمع بينهما بالحكم باستحبابهما في ذاتهما لا للوضوء من خلال حمل النافية على نفي كونهما من الوضوء مطلقا ، وما دلّ على كونهما سنّة على ثبوت استحبابهما في حدّ ذاتهما « 6 » .

وأورد عليه :

أوّلا : بأنّ خلوّ أخبار الوضوء البيانيّة عن ذلك لا دلالة فيه على نفي الاستحباب عنهما في الوضوء ؛ لاحتمال تخصيص البيان بما هو واجب . ولو كان عدم البيان كافيا في نفي الاستحباب فلا بدّ من رفض مجموعة من مستحبّات لم تتعرّض لها هذه الأخبار ، كبعض الأدعية والسواك ، مع ثبوت استحبابهما نصّا وفتوى « 7 » .

( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 24 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 1 : 111 . ( 3 ) انظر : الحدائق 2 : 158 ، 161 . جواهر الكلام 2 : 335 . ( 4 ) الحدائق 2 : 158 . ( 5 ) جواهر الكلام 2 : 336 . ( 6 ) الحدائق 2 : 159 . ( 7 ) الحدائق 2 : 160 .