موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١٢، الصفحة ٣٠٨

ب - البكارة :

إلّا أنّه غير تامّ ؛ إذ لو أريد به الجواز التكليفي فهو أجنبي عن البحث ، ولو أريد به الجواز الوضعي أي المطهّرية فهو من الاستصحاب التعليقي ، والصحيح عدم جريانه .

واستدلّ للرأي الثاني بدليلين :

الأوّل : أنّه موافق للأصل « 1 » ؛ للشكّ في تحقّق الطهارة بالحجر المستعمل ، فيجري استصحاب النجاسة .

وأورد عليه بأنّ الأصل مقطوع بإطلاقات الأخبار الدالّة على كفاية إذهاب الغائط ونقاء المحلّ « 2 » .

الدليل الثاني : قول الإمام الصادق عليه السّلام :

« جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » « 3 » .

وأورد عليه بضعف الرواية سندا ودلالة « 4 » .

أمّا سندا فلرفعها وإرسالها ، مع عدم وجود شهرة تجبرها « 5 » .

وأمّا دلالة ففيها :

أوّلا : عدم وضوح المقصود منها بدرجة يمكن الاعتماد عليها لإثبات حكم تعبّدي يستبعده الذهن في مقابل إطلاقات كثيرة وردت في مقام الحاجة « 6 » .

وثانيا : أنّه على فرض التسليم بهذا التفسير فليس من الواضح أن يكون الالتزام بالرواية واجبا ؛ لمكان كلمة ( السنّة ) الواردة فيها التي هي أعمّ من الوجوب والاستحباب « 7 » .

بل يظهر من بعضهم عدم دلالة الرواية إلّا على الاستحباب ، بقرينة اتباع الأحجار بالماء الواردة فيها ، فإنّ الاتباع مستحبّ ، فلا بدّ أن تكون البكارة كذلك « 8 » ؛ لورودهما في الرواية بسياق واحد .

( 1 ) جواهر الكلام 2 : 46 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 467 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 48 . ( 3 ) الوسائل 1 : 349 . ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 2 : 48 . مستمسك العروة 2 : 219 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 414 . ( 5 ) جواهر الكلام 2 : 48 . ( 6 ) مصباح الفقيه 2 : 94 . ( 7 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 219 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 414 .