موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١٢، الصفحة ١٠٨

ثالثا - حجّية الاستفاضة :

إنّما الإشكال فيما إذا أفادت الظن ولم تبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان بالصدور ولم يكن بعض المخبرين عدولا ، حيث اختلفوا في حجّية الخبر المستفيض في الموضوعات وكذا الأحكام .

أمّا الموضوعات فقد ذكر فيها قولان :

الأوّل : أنّ الخبر المستفيض حجّة فيها إذا أفاد ظنّا متاخما للعلم « 1 » ؛ لأنّه كالعلم بنظر العقلاء « 2 » ، بل جرت سيرتهم على العمل به ، خصوصا مع عدم ردع الشارع عن الأخذ به « 3 » ، بخلاف مطلق الظنّ الذي ورد النهي عن العمل به .

وممّا يدلّ على حجّيته إذا كان كذلك وجود موارد كثيرة يصعب إقامة البيّنة عليها كالنسب والنكاح والوقف والملك « 4 » ، فعدم حجّية الخبر المستفيض فيها يستلزم ضررا عظيما « 5 » .

إلّا أنّ هذا إذا كان بمعنى حصول الاطمئنان فهو علم عرفا وعقلائيا حتى في الأحكام وإلّا فلا دليل على عمل العقلاء به حتى في الموضوعات .

الثاني : أنّه حجّة في مطلق الظنّ « 6 » ؛ لاشتراكه مع خبر الواحد في علّة حجّيته المنصوصة في قوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 7 » ، ممّا يعني إمكان الأخذ بالخبر المستفيض ؛ لعدم استلزامه إصابة قوم بجهالة ، ومن ثمّ حصول الندامة « 8 » .

ولعلّ ضعف هذا الدليل وعدم نهوضه على المطلوب هو الذي دعا البعض إلى التغاضي عنه وادّعاء عدم وجود دليل على حجّية الخبر المستفيض ما لم يبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان « 9 » .

وأمّا الأحكام فقد أطلق بعضهم حجّية الخبر المستفيض فيها من دون تقييد الاستفاضة بإفادتها القطع أو الاطمئنان بالصدور « 10 » . بينما صرّح السيد الخوئي

( 1 ) القضاء ( الآشتياني ) : 42 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 117 - 118 . ( 3 ) انظر : مجمع الفائدة 12 : 32 - 33 . ( 4 ) المسالك 13 : 351 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 446 . ( 6 ) الغنائم 5 : 302 . ( 7 ) الحجرات : 6 . ( 8 ) الغنائم 5 : 302 . ( 9 ) مجمع الفائدة 12 : 32 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 74 . ( 10 ) كلّيات في علم الرجال : 192 - 193 .