شرح نهاية الحكمة ( الإلهيات بالمعني الأخص ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

خلاصة الفصل التاسع

إمّا الذات المتعالية وإمّا غيرها ، فإن كانت علّتها الذات المقدّسة لزم أن يكون فاقد الشيء معطياً له ، وهو محال . مضافاً إلى لزوم تعدّد الواجب وهو محال .

ب . يلزم أن يكون الواجب تعالى محتاجاً ، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي .

3 يلزم أن يكون في الواجب تعالى جهة إمكانيّة وهو ينافي الوجوب الذاتي من جميع الجهات .

ج . مناقشة القول الرابع الذي ذهب إلى نيابة الذات عن الصفات :

حاصلها : أنّ الصفات الذاتيّة إمّا تصدق على الواجب ، وإمّا لا تصدق .

فإن كانت تصدق على الواجب ثبت المطلوب ، وإن كانت لا تصدق على الواجب فهو ينافي كون الواجب وجوداً صرفاً لا يشذّ عنه كمال وجوديّ .

7 مناقشة القول الخامس الذي أرجع الصفات الثبوتيّة إلى صفات سلبيّة ، والمناقشة فيه كسابقه وهو أنّ الصفات الذاتيّة إمّا تصدق على الواجب وإمّا لا تصدق ؛ فإن كانت تصدق على الواجب ثبت المطلوب ، وإن كانت لا تصدق على الواجب فهو ينافي كون الواجب وجوداً صرفاً لا يشذّ عنه كمال وجوديّ .

8 مناقشة القول السادس الذي ذهب إلى أنّ الصفات الذاتيّة عين الذات المتعالية ، وأنّها واحدة مصداقاً ومفهوماً :

أ . إنّ الدليل قام على الوحدة المصداقيّة للصفات الذاتيّة لا الوحدة المفهوميّة .

ب . الوجدان حاكم على عدم الوحدة المفهوميّة للصفات الذاتيّة .

ج . العرف واللغة يكذّبان كون الصفات الذاتيّة واحدة مفهوماً .

9 قدّمنا لمحة إجماليّة حول الاتّجاهات في معرفة الصفات ، وتتلخّص هذه الاتّجاهات بثلاث نظريّات :

النظريّة الأولى

: نظريّة المشبّهة . أي تشبيه الواجب تعالى بصفات الممكنات .

وتناقش هذه النظريّة بأنّ الالتزام بها يفضي إلى كون الواجب مركّباً